آیا شکاف طبقاتی در ایران عمیق تر شده است ؟

نگاهی اجمالی و واقع بینانه به وضعیت اقتصادی مردم، این جمله جان مینارد کینز پدر علم اقتصاد کلان را تداعی می کند که گفته بود : "دولت باید از دولت شبگرد به دولت رفاه مداخله گر تبدیل شود".

به گزارش خبر امروز از یاسوج، جمهوری اسلامی ایران پس از سال ها تحریم و مذاکرات فشرده با کشورهای ۵+۱ پیرامون پرونده هسته ای ؛ بالاخره در سال ۹۴ با امضاء برجام وارد فاز جدیدی از مناسبات بین المللی و اقتصادی شد که انتظار می رفت این قرارداد چند جانبه ایران را از انزوای بین المللی خارج نموده و رفاه اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاورد .

پس از اجرای برجام با آزاد شدن قسمتی از دلارهای بلوکه شده ایران در آمریکا و به مدد رفع تحریم ها و افزایش فروش نفت ، درآمد های ارزی افزایش پیدا کرد که در نهایت برای یک دوره نسبتاً کوتاه نرخ ارز با مقداری کاهش تثبیت گردید. فراهم شدن این شرایط و افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی؛ چشم انداز روشنی برای آینده اقتصادی ایران ترسیم می نمود.

اما دیری نپایید با روی کار آمدن ترامپ جمهوری خواه در آمریکا و خروج یک جانبه ایشان از برجام ، تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا مجدداً احیاء و فروش نفت نیز متوقف گردید.

به دنبال این شرایط در آمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرد بطوریکه جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات ضروری از صندوق ذخیره ارزی نیز برداشت گردید. کاهش درآمدهای ارزی و وجود ساختارهای نامناسب اقتصادی کشور منجر به افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش سرسام آور سطح عمومی قیمت ها گردید.

صرف نظر از تاثیر این افزایش قیمت نرخ ارز بر شاخص های اقتصاد کلان؛ نکته مورد بحث ما تاثیر این افزایش بر شکاف طبقاتی در جامعه می باشد.

از آنجا که در خلال افزایش نرخ ارز و افزایش تورم در جامعه ، قدرت خرید اقشار با درآمد ثابت و آسیب پذیر متناسب با افزایش تورم افزایش پیدا نمی کند و این موضوع منجر به عمیق تر شدن شکاف درآمدی بین دهک های درآمدی بالا و پایین جامعه شده است .

آمار ها و واقعیات اقتصادی جامعه نشان می دهد که در صورت کنترل نشدن نرخ تورم و عدم حمایت ویژه دولت از اقشار آسیب پذیر از طریق سیاست های اقتصادی مناسب ؛ روز بروز شاهد عمیق تر شدن این شکاف طبقاتی خواهیم بود .

ضریب جینی بعنوان یکی از شاخص های اندازه گیری نابرابری در آمد نشان دهنده افزایش نابرابری در سالهای اخیر بوده است که این موضوع در کنار افزایش نرخ فلاکت ؛ زنگ خطری است که سیاستگذاران اقتصادی باید هرچه سریعتر بدنبال یافتن راه حل هایی برای به صدا در نیامدن این زنگ باشند که د ر صورت نواخته شدن این زنگ ، بحران های سیاسی و اقتصادی بوقوع خواهد پیوست.

از جمله راهکارههای اقتصادی که می تواند به حل این مشکل کمک کند می توان به موارد زیر اشاره کرد : ۱_ اعطای سهام عدالت به افراد آسیب پذیری که فاقد این سهام می باشند. ۲_ هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام و تقویت و جذاب نمودن این بازار با سیاست های تشویقی برای ورود شرکت های جدید به این بازار و همچنین الزام شرکت های دولتی برای ورود به این بازار . ۳_ عمق بخشیدن به بازار سهام از طریق افزایش تعداد عرضه های اولیه و افزایش میزان شناوری شرکت های فعال بورسی و همچنین افزایش سرمایه این شرکت ها ( بالاخص افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارائیها ) . تقویت بازار سهام منجر به افزایش قیمت سهام عدالت شده که این امر افزایش دارائیهای دهک های درآمدی پایین را به همراه دارد .

۴_ اعطای یک واحد از صندوق های دارا دوم و سوم به صورت مجانی به اقشار آسیب پذیر جهت ترمیم قسمتی از این شکاف طبقاتی ۵_ اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت خرید مسکن و خودرو به اقشارآسیب پذیر و فاقد این کالا ها ۶_ اجرای دقیق ، هدفمند و به موقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف توزیع عادلانه درآمد و ثروت در کشور .

نگاهی اجمالی و واقع بینانه به وضعیت اقتصادی مردم، این جمله جان مینارد کینز پدر علم اقتصاد کلان را تداعی می کند که گفته بود : “دولت باید از دولت شبگرد به دولت رفاه مداخله گر تبدیل شود”. اگرچه در ایران میزان مداخله دولت در اقتصاد از اکثر کشورهای دیگر دنیا به مراتب بیشتر می باشد اما وقت آن فرا رسیده این مداخله بیشتر در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام گیرد .

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در چنین شرایطی علاوه بر اعمال سیاست پولی مناسب جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز ، اجرای سیاستهای فوق به همراه سایر سیاستهای مالی کارآمد می تواند قسمتی از شکاف طبقاتی ایجاد شده را ترمیم نموده و از ایجاد بحران اجتماعی احتمالی در آینده جلوگیری نماید …

نصراله حسین پور _ دانشجوی دکترای اقتصاد‌‌“`*

انتهای پیام/