تمام مصوبات کارگروه‌ رفع موانع تولید استان‌ لازم‌ الاجرا است

به گزارش خبر امروز، سیداحسان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: تمام مصوبات کارگروه‌ رفع موانع تولید استان‌ لازم‌ الاجرا است و مدیر و دستگاهی در اجرای آنها نباید تعلل کنند.
عسکری در بیست سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: برخی از مواردی که به کارگروه رفع موانع تولید محول می‌شوند، وظیفه عادی دستگاه‌‌های اجرایی هستند و نیازی به طرح و مصوبه این کارگروه ندارند اما با این حال ما آنها را مصوب می کنیم.
وی تصریح کرد: این مصوبات در اجرا با قانون مغایرت ندارند و با تلاش، همت و هماهنگی بانک ها با بخش های دولتی و خصوصی و دستگاه های متولی می توانیم موجب رونق تولید در استان شویم.

دکتر عسکری تاکید کرد: هدف ما رونق تولید و اشتغال است و تمام اقدامات و فعالیت‌ها را در این راستا جلو می‌بریم و ما خلاف قوانین نمی‌خواهیم تصمیم بگیریم، اگر مصوبه ‌ای قانونی است ولی خارج از محدوده اختیارات استانی بوده، مدیر مربوطه از طریق دستگاه ملی خود پیگیری کرده، مجوز گرفته و آن را اجرایی کند.

معاون اقتصادی استانداری با بیان اینکه، حوزه اقتصادی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال رونق تولید باشد، تاکید کرد: رونق بخشی به تولید و اشتغال دو راهبرد مهم است که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید به دنبال تحقق آن باشد.

وی با بیان اینکه از دیگر رسالت حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت ها است افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید به دنبال ایجاد رونق و حل مشکلات واحدهای تولیدی در سریع ترین زمان و در چارچوب قانون باشد.

وی با تاکید به اینکه همه دستگاه های مرتبط در این کارگروه عضو هستند و برای رفع موانع با دید مثبت تلاش کنند گفت: با هماهنگی مجموعه دستگاه های اجرایی، دولت حمایت می کند، بخش خصوصی هم باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشند و کارها در زمان بندی مشخص پیش برود.

معاون اقتصادی استانداری تاکید کرد: واحدهای دارای مشکل که از مصوبات کارگروه تسهیل استفاده کرده، به تعهدات خود نیز به موقع عمل کنند و توانایی مدیریت و سرمایه گذاری شخصی نیز داشته باشند.

وی ابراز داشت: بانک های عامل هم با در نظر گرفتن شرایط ، رعایت حال سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری و اشتغال آفرینان را داشته باشند.

در ادامه این نشست مشکلات شش واحد تولیدی که عمدتا خواستار دریافت تسهیلات جدید بودند، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.